بيع وشراء رباع مكة ودورها

بيع وشراء رباع مكة ودورها  اختلف الفقهاء في مسألة بيع رباع مكة ودورها بناءً على اختلافهم في كيفية فتحها، أكان عَنوةً أم صلحًا؟ على النحو التالي: القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة ويجوز بيع أبنيتِها، وهذا أحد القولين عن أبي حنيفة[1]. قال في بدائع الصنائع: "وعلى هذا يَخرُج ‌بيع ‌رباع ‌مكة وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ورُوي عنه أنه يجوز"[2]. واستدل بما يلي: 1- حديث: "ألا إن ‌مكة حرام؛ لا تُباع رِباعُها ولا تورث"[3]. 2- حديث: "مَن آجَر أرضَ ‌مكة فكأنما أكَل الربا"[4]. 3-...

source http://www.alukah.net/sharia/0/179399/بيع-وشراء-رباع-مكة-ودورها/