حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري

ما حكم الشروط المقيّدة لتصرفات المشتري ؟  اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: عدم صحة هذا الشرط . وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] والحنابلة[4]. ففي بدائع الصنائع: "إذا باع ثوبًا على أن لا يبيعه المشتري، أو لا يهبه، أو دابّة على أن لا يبيعها، أو يهبها، أو طعامًا على أن يأكله، ولا يبيعه ... شرط فاسد"[5]. وفي بداية المجتهد: "وأما إن اشترط معنى في المبيع، ليس ببر، مثل: أن لا يبيعها، فذلك لا يجوز عند مالك"[6]. وفي المجموع: "الخامس:...

source http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/172967/حكم-الشروط-المقيدة-لتصرفات-المشتري/