بيع ضراب الفحل

بيع ضراب الفحل     اختلف العلماء في حكم بيع ضراب الفحل على قولين: الأول: عدم جواز بيعه مطلقاً. وهو قول الجمهور من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة.[3] قال السرخسي في المبسوط: "والمراد بعسب التيس أخذ المال على الضراب وهو إنزاء الفحول على الإناث، وذلك حرام".[4] وقال في روضة الطالبين: "نهي عن ثمن عسب الفحل. والحاصل: إن بذل عوضاً عن الضراب، إن كان بيعاً، فباطل قطعاً، وكذا إن كان إجارة على الأصح".[5] وقال الزركشي: "عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك"....

source http://www.alukah.net/sharia/0/139156/